بخشنامه دادستان کل کشور در باره بازداشتی های اعتراضات اخیر: اشد مجازات برای افرادی که قبلا بازداشت شده بودند
تاریخ انتشار: ۶ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۹۵۸۲۲
دادستان کل کشور بخشنامه نحوه رسیدگی به پرونده متهمان اغتشاشات اخیر را به دادستان های عمومی و انقلاب سراسر کشور ابلاغ کرد.
در راستای دستور رئیس قوه قضاییه به دادستان کل کشور مبنی بر برخورد با عوامل اغتشاشات اخیر و به منظور حفظ امنیت و آرامش شهروندان و برخورد قانونی با منابع ترویج دروغ و شایعه در جامعه، حجت الاسلام و المسلمین منتظری با صدور بخشنامهای به دادستانهای سراسر کشور نحوه رسیدگی به پرونده متهمان دستگیر شده در جریان اغتشاشات اخیر را ابلاغ کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در بخش نامه دادستان کل کشور به دادستانهای عمومی و انقلاب سراسر کشور آمده است: مقتضی است ضمن تشکیل کمیته کارشناسی متشکل از نمایندگان مطلع و صاحب اختیار اداره اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و اطلاعات فرماندهی انتظامی و حسب مورد حراستهای ذیربط و اخذ نظر آن کمیته، در کلیه پروندهها بر اساس موازین شرعی و قانونی و با سرعت و دقت و قاطعیت رسیدگیها و پیگیریهای لازم انجام شود
دادستان کل کشور در این بخشنامه تاکید کرده افرادی که فاقد هرگونه سابقه کیفری هستند و در پرونده آنان نیز سند، مدرک، گزارش شاهد صحنه و گزارش مأمورین انتظامی، اطلاعاتی و امنیتی یا قراین اطمینان آور وجود ندارد و کمیته کارشناسی به عدم نقش آنان در اغتشاشات اظهارنظر کرده است با توجیه و ارشادات لازم آزاد شوند.
دادستان کل کشور تاکید کرده است افرادی که باعث شهادت و یا مجروحیت حافظان امنیت و مردم شدهاند، سرکردگان و سردستگان در میدان و افرادی که حضور آنها سازمان یافته بوده، کسانی که اقدام به تخریب، تحریق اموال و اماکن خصوصی، عمومی، ادارات، بانکها، پمپ بنزینها، عابربانکها و … کرده اند، افرادی که به مقرها و مکانهای نظامی، انتظامی و امنیّتی حمله کرده اند، افرادی که دارای سابقه شرکت در تجمّعات و اغتشاشات دورههای قبل هستند، اراذل و اوباش دارای سوابق مجرمانه، فعالان در فضای مجازی که نقش برجسته در تهییج، تشویق و سازماندهی اغتشاشگران داشتهاند و اتباع بیگانهای که در اغتشاشات حضور داشتهاند اگر پرونده اتهامی آنان دارای مستندات، مدارک و شواهد کافی است تا زمان برگزاری دادگاه و صدور حکم قطعی در بازداشت باشند و محاکمه آنان با دقت و سرعت و قاطعیت پیگیری و از دادگاه اشّد مجازات و صدور احکام بازدارنده و بدون تخفیفات درخواست شود.
در بخش دیگری از این بخشنامه آمده است در مورد دانشجویان بازداشتی، با نظر کارشناسی حراست و رئیس دانشگاه مربوطه تصمیم گیری شود و دانشجویانی که در اغتشاشات و برهم زدن امنیّت عمومی در داخل و یا بیرون از دانشگاه نقش داشتهاند متناسب با نقش و پرونده شخصیت آنان با قرار وثیقه آزاد و یا تحت قرار بازداشت موقت باشند و سایر دانشجویان بازداشتی متناسب با نقش و پرونده شخصیت آنان با قید کفالت یا وثیقه آزاد شوند.
منبع: عصر ایران
کلیدواژه: دادستان کل کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۹۵۸۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
«ایکس» در این کشور فیلتر شد
کاربران در پاکستان از اواسط فوریه مشکلاتی را در استفاده از شبکه اجتماعی «ایکس» گزارش کرده بودند، اما دولت این کشور تاکنون، هیچ خبر رسمی را در این باره اعلام نکرده بود.
به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، وزارت کشور پاکستان روز چهارشنبه، در سند مکتوبی به دادگاه عالی اسلام آباد، مسدود شدن دسترسی به این پلتفرم را اعلام کرد. عبدالمعز جفری، فعال و یکی از درخواست کنندگان رفع فیلتر «ایکس»، گفت: دادگاه دیگری به دولت گفته است ظرف مدت یک هفته، درباره این ممنوعیت، تجدیدنظر کند.
وزارت کشور پاکستان به دادگاه عالی اسلام آباد اعلام کرده است: ذکر این نکته، کاملا مناسب است که کوتاهی «ایکس» در رعایت دستورالعملهای قانونی دولت پاکستان و رسیدگی به نگرانیها پیرامون سوءاستفاده از این پلتفرم، وضع این ممنوعیت را ضروری کرد.
این نهاد اعلام کرد «ایکس» تمایلی به حل این موضوع نداشته است، اما شرکت «ایکس» در این باره، اظهارنظر نکرد.
در گزارش وزارت کشور پاکستان آمده است: تصمیم برای ممنوعیت «ایکس» در پاکستان، در راستای حفظ امنیت ملی، حفظ نظم عمومی و حفظ یکپارچگی کشور، گرفته شد.
دسترسی به شبکه اجتماعی «ایکس» از زمان برگزاری انتخابات سراسری در هشتم فوریه، محدود مانده است.